در شرایطی که گردشگری به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه پایدار و اشتغال‌زا در جهان شناخته می‌شود، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران با تدوین بسته‌ای ویژه از مشوق‌ها و تسهیلات سرمایه‌گذاری، گام بلندی در جهت تقویت زیرساخت‌های این حوزه برداشته است. این بسته، نه‌تنها شامل منابع مالی متنوع، بلکه حاوی اصلاحات حقوقی و تسهیلات اجرایی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، در نشست تخصصی اخیر اعلام کرد که سهم این وزارتخانه از پنج منبع کلان تسهیلاتی بالغ بر ۴۴.۵ همت برآورد شده و با همکاری استانداران و نهادهای استانی، ظرفیت جذب این منابع به‌صورت هدفمند در حال فعال‌سازی است. او همچنین از اختصاص ۲۰ همت از محل گواهی سپرده ویژه بانک مرکزی برای گردشگری خبر داد؛ اقدامی بی‌سابقه که می‌تواند موتور محرک پروژه‌های بزرگ در این صنعت باشد.
دو محور راهبردی در بسته مشوق‌های گردشگری:
- تسهیل فرآیندهای اجرایی: از معافیت عوارض ساخت و تغییر کاربری تا اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای و تصویب آیین‌نامه واردات تجهیزات گردشگری، مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش موانع سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفته است.
- توسعه پروژه‌های عملیاتی: تدوین ۱۷۲۲ فرصت سرمایه‌گذاری، ۷۵۳ بسته اجرایی و بهره‌برداری از ۴۸۰ پروژه در سال گذشته با اشتغال‌زایی مستقیم برای ۶۰۰0 نفر، نشان‌دهنده حرکت از سیاست‌گذاری به اجراست.
استان‌ها در این مسیر نقش کلیدی دارند؛ نه‌تنها در معرفی پروژه‌ها، بلکه در تجمیع طرح‌های خلاقانه و بومی‌سازی مدل‌های سرمایه‌گذاری. با توجه به اختصاص ۸ همت از صندوق پیشرفت و عدالت به گردشگری و صنایع دستی، انتظار می‌رود که این روند در سال جاری شتاب بیشتری بگیرد.
این بسته، اگر با نظارت دقیق، شفافیت در تخصیص منابع و مشارکت فعال بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند گردشگری ایران را از یک ظرفیت بالقوه به یک مزیت رقابتی واقعی در اقتصاد ملی تبدیل کند.
