۲۴ هزار زندانی سال گذشته با پابند الکترونیک آزاد شدند
در راستای سیاست‌های نوین قوه قضائیه برای کاهش جمعیت زندان‌ها و ارتقای کیفیت نگهداری محکومان، طرح استفاده از پابند الکترونیک با جدیت دنبال شده و نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۴ هزار زندانی با بهره‌گیری از این فناوری، دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری کرده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها بار مالی نظام قضائی را کاهش داده، بلکه زمینه بازگشت تدریجی زندانیان به جامعه را فراهم کرده است.
پابند الکترونیک، ابزاری هوشمند مبتنی بر فناوری GPS است که امکان نظارت لحظه‌ای بر موقعیت زندانی را فراهم می‌سازد. محدوده‌های مجاز برای تردد فرد از پیش تعیین می‌شود و در صورت خروج از محدوده یا دستکاری دستگاه، هشدار فوری به مراکز نظارتی ارسال خواهد شد. این ابزار عمدتاً برای محکومان جرایم غیرعمد و سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد تا ضمن حفظ نظارت قضائی، از حضور غیرضروری آنان در زندان جلوگیری شود.
اجرای این طرح به‌ویژه در استان تهران با جدیت بیشتری دنبال شده و دادگستری استان امیدوار است با توسعه زیرساخت‌های مرتبط، هم تراکم زندان‌ها کاهش یابد و هم شرایط اصلاح رفتار و بازپروری زندانیان در محیط اجتماعی فراهم شود. این رویکرد، همزمان با تأمین الزامات امنیتی، به تقویت پیوندهای خانوادگی زندانیان نیز کمک کرده است؛ بسیاری از آنان توانسته‌اند در کنار خانواده خود زندگی کنند و فشارهای روانی ناشی از حبس را کاهش دهند.
از منظر اقتصادی نیز، نگهداری زندانیان در زندان هزینه‌های سنگینی مانند تأمین امنیت، تغذیه، بهداشت و خدمات رفاهی را به دستگاه قضائی تحمیل می‌کند. استفاده از پابند الکترونیک این هزینه‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش داده و منابع مالی را برای اولویت‌های دیگر آزاد کرده است.
کارشناسان حقوقی و اجتماعی معتقدند که اجرای چنین طرح‌هایی، علاوه بر مزایای امنیتی و اجتماعی، موجب افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه نیز می‌شود. شهروندان با مشاهده رویکرد انسانی و اصلاح‌گرایانه در نظام قضائی، اعتماد بیشتری به آن پیدا می‌کنند و این اعتماد، پایه‌ای برای مشارکت مؤثرتر در فرآیندهای قانونی و اجتماعی خواهد بود.
با توجه به موفقیت این طرح در سال گذشته، انتظار می‌رود که در سال‌های آینده نیز استفاده از پابند الکترونیک به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام زندانبانی در کشور گسترش یابد و زمینه‌ساز تحول در شیوه‌های نگهداری و بازپروری محکومان شود.
About the Author
