مکانیسم ماشه که اکنون از سوی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده بر ایران مطرح شده، بیش از آنکه ابزار فشار باشد، زمینه‌ساز یک بحران عمیق‌تر در مناسبات بین‌المللی و امنیت بازارهای انرژی خواهد شد. ادامه این مسیر می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر اقتصادهای اروپایی تحمیل کند و ثبات منطقه‌ای را به‌خطر اندازد.
در بندهای برجام، پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، حق فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌ها درج شده بود؛ اما اعتبار حقوقی این حق با بی‌عملی اروپا در اجرای تعهداتش و فقدان اجماع در شورای امنیت تضعیف شده است. امروز بدون تصویب قطعنامه جدید در مجمع عمومی یا شورای امنیت، تلاش برای «سکته» برجام عملاً فاقد وجاهت حقوقی است و مصداقی از نقض موازین حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید.
در عمل، سه کشور اروپایی باید حمایت روسیه و چین را برای به‌کارگیری مکانیسم ماشه جلب کنند؛ اما مسکو پیش‌نویس تمدید مهلت بازگشت به تعهدات را به شورای امنیت ارائه کرده و احتمال تصویب آن اندک به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، ایران ضمن رد هرگونه تمدید و بازگشت به تعهدات پیشین، بارها هشدار داده در صورت فعال‌سازی این سازوکار، گزینه‌های متعددی نظیر محدود کردن عبور نفت و گاز از خلیج فارس و دریای عمان را به‌کار خواهد گرفت.
از مهم‌ترین اهرم‌های فشار ایران، تأثیرگذاری بر عرضه جهانی انرژی است. تحلیلگران فرصتی برای ایران قائل‌اند که در صورت اختلال عمده در صادرات نفت و گاز، قیمت هر بشکه نفت را تا حدود ۲۰۰ دلار افزایش دهد؛ سناریویی که با توجه به اقتصاد ناپایدار و بحران انرژی اروپا، می‌تواند انفجاری در نرخ حامل‌های انرژی و تورم قاره سبز ایجاد کند.
اروپا تاکنون به‌دلیل کاهش صادرات گاز روسیه و افزایش چشمگیر قیمت برق و سوخت در زمستان گذشته، به‌طور بی‌سابقه‌ای تحت فشار قرار گرفته است. این کشورها در حالی تلاش می‌کنند بین تعهد به سیاست‌های واشنگتن و تأمین امنیت انرژی خود تعادل برقرار کنند که فعال‌شدن مکانیسم ماشه هر دوی این اولویت‌ها را به مخاطره می‌اندازد.
در مقابل، تجربه پنج‌ساله تحریم‌ها نشان داده فشار خارجی نه‌تنها ایران را به عقب‌نشینی وادار نکرده، بلکه اراده داخلی برای حفظ حقوق و منافع ملی را تقویت کرده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، استحکام جبهه داخلی، هماهنگی میان قوای سیاست‌گذار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با تهدیدات خارجی است.
اگرچه کشورهای اروپایی امیدوارند با این اهرم بتوانند تهران را به میز مذاکره بازگردانند، اما واقعیت‌های سیاسی و حقوقی نشان می‌دهد گزینه‌های محدودسازی دیپلماسی بدون همراهی جامعه بین‌الملل، هزینه‌ای بیش از سودِ فرضی در پی خواهد داشت. در نهایت، پیامد عملی ادامه روند کنونی، نه‌تنها بی‌اعتباری بیشتر برجام، بلکه تشدید بحران انرژی و اقتصادی در خود اروپا خواهد بود.
