نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، گرانی اخیر را محصول تصمیم هماهنگ شرکت‌های مونتاژکننده خواند و تأکید کرد که خودروسازان با استفاده از بهانه رشد نرخ ارز، قیمت انواع خودرو را دستکاری کرده‌اند.
افزایش نرخ دلار به بیش از ۱۰۵ هزار تومان در بازار آزاد باعث واکنش سریع خودروسازان و نمایندگی‌ها شد، اما به گفته علی خسروانی، این موج افزایشی از قبل و بدون هیچ تغییر ملموسی در سیاست‌های ارزی آغاز شده بود. او می‌گوید شرکت‌های مونتاژی پیش از جهش قیمت ارز، طرح افزایش نرخ را کلید زده و از زمان اوج‌گیری دلار صرفاً برای توجیه روانی این تصمیم بهره برده‌اند.
خسروانی درباره دامنه تغییرات قیمت توضیح داد که افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی (حدود ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان) عمدتاً در خودروهای مونتاژی چینی رخ داده و بازار خودروهای وارداتی را بی‌تأثیر گذاشته است. به باور او، پس از اعلام لغو نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری، خودروسازان با الگوبرداری از یکدیگر و در سایه نوسان نرخ ارز، قیمت‌ها را به یک‌باره بالا بردند.
کارشناسان بازار خودرو هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند فشار بیشتری بر قدرت خرید مصرف‌کننده وارد کند و عمق رکود را در بازار سنگین‌تر سازد. در صورت تداوم شرایط سیاسی فعلی و تثبیت دلار در سطح بالا، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها در ماه‌های آتی نیز وجود دارد.
خسروانی برای کاهش حباب قیمتی پیشنهاد کرد افزایش نرخ کارخانه‌ای در دل اختلاف قیمت کارخانه و بازار اجرا شود. به‌عنوان مثال، اگر یک مدل خودرویی ۶۰۰ میلیون تومان در کارخانه و یک میلیارد تومان در بازار معامله می‌شود، باید رشد قیمت رسمی به سقف حباب (مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان) محدود بماند تا بازار از نوسان بازماند. او معتقد است، وقتی تقاضا واقعی افزایش نمی‌یابد، تنها راهکار اصلاح فاصله قیمت‌ها است.
برای مدیریت شرایط فعلی، اتحادیه فروشندگان خودرو برنامه‌هایی مانند افزایش تیراژ تولید، عرضه خودرو با روش فروش اقساطی و تقویت سامانه ثبت سفارش را پیشنهاد داده است. همچنین کارشناسان بر لزوم همکاری نهادهای نظارتی و بانک مرکزی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز و کنترل قیمت قطعات وارداتی تأکید می‌کنند.
به گفته خسروانی، دستیابی به تعادل قیمت کارخانه و بازار نه‌تنها به کاهش نقش دلالان و سوءاستفاده‌گران کمک می‌کند، بلکه اعتماد خریداران را بازمی‌گرداند و روند فروش را رونق می‌بخشد. افزودن مکانیزم‌های شفافیت اطلاعاتی، مانند انتشار منظم فهرست قیمت تمام‌شده و جزئیات هزینه‌های تولید، می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های منطقی در سطح کلان و جلوگیری از نوسانات خودساخته یاری رساند.
