از ابتدای مرداد سال گذشته، دولت چهاردهم درگیر بحران‌های اقتصادی و امنیتی ناشی از تحولات سیاسی منطقه‌ای شد، اما در حوزه‌هایی مانند روان‌سازی فضای کسب‌وکار، مدیریت نقدینگی، حمایت از تولید در جنگ ۱۲ روزه و تضمین دسترسی به اقلام ضروری موفقیت‌هایی کسب کرد.
در یک سال گذشته، این دولت به‌عنوان سپری در برابر تکانه‌های اقتصادی عمل کرد. نرخ تورم از ۳۴.۸ درصد در مرداد ۱۴۰۳ به ۳۶.۳ درصد در مرداد ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی ۱.۵ درصدی که با توجه به شرایط دشوار ناشی از جنگ‌های منطقه‌ای و حمله اخیر رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده توانمندی دولت در کنترل نسبی جهش قیمت‌ها به شمار می‌آید.
رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ و چشم‌انداز پیش رو
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ با احتساب نفت ۱.۴ درصد و بدون نفت ۱.۲ درصد ثبت شد؛ اعدادی که نسبت به بهار سال قبل کاهش اندک را نشان می‌دهد. پیش از این، بانک مرکزی رشد ۳.۱ درصدی با نفت و ۳ درصدی بدون نفت در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرده بود. با این حال، دولت توانست در دوره جنگ ۱۲ روزه خدمات بانکی و تجاری را دچار خلل نکرده و حتی با تسهیل اعتبارات و افزایش سقف تسهیلات بانکی، از توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
نقش کلیدی وزارت اقتصاد در جریان جنگ ۱۲ روزه
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بحبوحه درگیری اخیر چهار محور اصلی را در اولویت قرار داد:
- تداوم پرداخت حقوق و مزایا به‌موقع و افزایش ساعات کاری سامانه‌های گمرک برای تسریع ترخیص کالاهای ضروری
- پرداخت اوراق مالی، اعطای تسهیلات مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و تضمین خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم
- ارائه بسته‌های حمایتی ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای
- راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ترخیص کالا و توسعه زیرساخت‌های تجارت دیجیتال برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین
سیدعلی مدنی‌زاده، مسئول سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، تأکید کرده که اولویت بعدی دولت، تسهیل صدور و تجدید ۸۰ درصد از مجوزهای کسب‌وکار در کمترین زمان ممکن است.
اعتمادسازی اجتماعی و تقویت تولید داخلی
محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس، با اشاره به شرایط ویژه جنگی گفت سیاست‌های اتخاذشده توسط وزارت اقتصاد اعتماد عمومی را تقویت کرد و مانع از ایجاد صفوف طولانی برای خرید کالاهای اساسی شد. به گفته وی، ارتقای کارآیی نظام مالیاتی از طریق هوشمندسازی سامانه‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی، به توزیع عادلانه بار مالیاتی و افزایش منابع برای خدمات عمومی منجر شده است.
برنامه دولت برای تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق
از دیگر اهداف راهبردی دولت چهاردهم، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن نرخ ارز است تا با ثبات‌بخشی به بازار ارز، نوسانات شدید ارزی کاهش یابد. مدنی‌زاده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد بانک مرکزی در تلاش است تا نرخ یکنواختی را به صورت تدریجی اعمال کند و از جهش‌های ناگهانی پیشگیری نماید.
همچنین بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار دارد تا با تقویت تولید داخلی، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدزایی مراکز قانونی واردات، زمینه‌های واسطه‌گری و دلالی کاهش یابد.
نگاهی به بسته‌های حمایتی آینده و ارتقای زیرساخت‌ها
برای تکمیل زنجیره پایداری اقتصاد، دولت بسته‌های زیر را مدنظر دارد:
- تخصیص خطوط اعتباری ارزان‌قیمت به صنایع دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها
- توسعه ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و گندم
- ترویج تجارت الکترونیک در سراسر کشور و کاهش هزینه ترخیص کالا
- حمایت از پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل برای افزایش سرعت توزیع
این اقدامات در کنار تسریع روند صدور پروانه‌های کسب و کار، تقویت نظام پرداخت خرد الکترونیکی و گسترش مکانیزم یارانه پنهان، می‌تواند اقتصاد ایران را از شوک‌های آینده مصون سازد و حلقه‌های تولید تا مصرف را به هم پیوند دهد.
با توجه به دستاوردهای یک سال اخیر، عملکرد دولت چهاردهم در نقش ضربه‌گیر بحران اقتصادی قابل توجه به نظر می‌رسد، هرچند تداوم این روند نیازمند اصلاح ساختارها و همکاری مستمر قوای سه‌گانه برای تثبیت ثبات مالی و ایجاد رشد پایدار خواهد بود.
