تقاضای مسکن ترکیه ۲ برابر شد
تقاضای خرید مسکن در ترکیه در ماه آگوست به اوجی بیسابقه در دو سال گذشته رسید و آمارها از فروش نزدیک به یکمیلیون واحد مسکونی در هشتماه نخست سال خبر میدهند. دادههای موسسه آمار ترکیه (TurkStat) و گزارش بزرگترین پلتفرم آنلاین ملکی این کشور نشان میدهد که تا پایان مرداد، حجم معاملات مسکن با جهشی ۲۱.۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۹۷۸ هزار و ۷۸ واحد افزایش یافته است، درحالیکه تمایل به اجارهنشینی کاهش محسوسی داشته است.
محرکهای رشد: وام ارزان و توسعه املاک نوساز
کاهش نرخ بهره میانمدت بانک مرکزی ترکیه، اصلیترین عامل جهش ۴۵.۲ درصدی فروش مسکن با پشتوانه وام بوده؛ بهطوری که تا پایان آگوست، نزدیک ۲۰ هزار و ۷۱۲ فقره تسهیلات مسکن پرداخت شده است. همزمان، سهم خانههای نوساز از کل معاملات به بیش از ۳۰ درصد رسیده که نشانه اقبال خریداران به پروژههای تازهساز و انبوهسازان دولتی و خصوصی است.

در مقابل، خرید ملک از سوی سرمایهگذاران خارجی با افت ۱۹.۸ درصدی همراه بوده و به ۱۸۱۰ واحد محدود مانده؛ هرچند روسها، ایرانیها و آلمانیها همچنان بزرگترین مشتریان بازار خارجی به شمار میآیند. رئیس انجمن توسعهدهندگان مسکن ترکیه (KONUTDER) پیشنهاد داده که با افزایش بستههای تشویقی و تبلیغات بینالمللی میتوان سهم این کشور از بازار ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلاری معاملات خارجی را ارتقا داد.
قیمت مسکن و تورم؛ برابری یا عقبگرد؟
شاخص قیمت املاک مسکونی (RPPI) نشان میدهد که در آگوست نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۱.۴ درصد و ماهانه ۲.۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، نرخ تورم ۳۲.۹۵ درصدی در همان بازه زمانی، حاکی از آن است که ارزش واقعی مسکن تا حدودی کاهش یافته است. از میان سه کلانشهر ترکیه، آنکارا با رشد ۴۱.۱ درصدی قیمت توانسته از تورم پیشی بگیرد، درحالیکه استانبول و ازمیر با افزایش ۳۰.۲ و ۳۱.۹ درصدی زیر خط تورم حرکت کردهاند.
با این تغییرات پرشتاب در سمت عرضه و تقاضا، بخش مسکن ترکیه در آستانه دور جدیدی از توسعه شهری و بازتعریف ساختار مالکیت قرار گرفته است. سیاستگذاران و انبوهسازان اکنون با چالش کنترل نقدینگی، مدیریت تورم و جذب سرمایهگذاران خارجی – بهویژه در پروژههای نوساز – روبهرو هستند تا از تبدیل این رونق به حباب قیمتی جلوگیری کنند.






