57783048
دیوان عدالت اداری: بخشنامههای گواهی سپرده بانک مرکزی خلاف شرع است
در یک تحول مهم قضایی که میتواند مسیر تدوین و اجرای سیاستهای پولی و بانکی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی را باطل اعلام کرد. این حکم تاریخی که به استناد نظریه قائم مقام دبیر شورای نگهبان صادر شده، بر لزوم رعایت دقیق موازین شرعی در ابزارهای مالی بانکی تاکید دوبارهای میکند.
[تصویر مرتبط: ``]
ابطال بخشنامههای گواهی سپرده؛ حکم دیوان عدالت اداری چه میگوید؟
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونین و مستشاران شعب، پس از بررسیهای جامع، اطلاق بخشنامههای شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ بانک مرکزی را خلاف شرع دانست و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد. دلیل اصلی این ابطال، استناد به نظر فقهای شورای نگهبان بود که تعیین درصدی ثابت از اصل سرمایه به عنوان سود قطعی در گواهیهای سپرده را در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ تعیینشده باشد، خلاف شرع میدانست، مگر آنکه بانک با وکالت معتبر یا رضایت سپردهگذار، حق تصرف در سود واقعی را داشته باشد. این تصمیم، تکلیف قانونی دیوان عدالت اداری به تبعیت از نظر شورای نگهبان در مسائل شرعی را به منصه ظهور رساند.
چرا بانک مرکزی بخشنامههای گواهی سپرده را صادر کرد؟
بخشنامههای ابطال شده در بهمنماه ۱۳۹۶ و در برههای که بازار ارز کشور با نوسانات بیسابقهای روبرو بود، صادر شدند. هدف اصلی بانک مرکزی از انتشار این گواهیهای سپرده، مدیریت بازار ارز، ایجاد آرامش، و بازگرداندن اطمینان به فعالین بازار و عموم مردم نسبت به حفظ ارزش داراییهایشان اعلام شده بود. این گواهیها در دو نوع اصلی ارائه شدند:
گواهی سپرده ریالی: با نرخ سود علیالحساب سالانه ۲۰ درصد و بازخرید پیش از موعد با نرخ ۱۴ درصد.
گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز: با نرخ سود ۴ تا ۴.۵ درصد در سال (برای گواهیهای یک و دوساله) که بازپرداخت اصل و سود آن بر اساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا محاسبه میشد.
این سیاست، ابزاری برای جذب نقدینگی و کنترل التهابات در بازار، بهویژه بازار ارز، تلقی میشد.
ایرادات شرعی و قانونی به بخشنامههای گواهی سپرده بانک مرکزی
شاکی پرونده، ایرادات متعددی را به بخشنامههای بانک مرکزی وارد کرده بود که جنبههای شرعی و قانونی داشت. مهمترین دلایل مطرح شده برای ابطال این بخشنامهها عبارت بودند از:
مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا: شاکی معتقد بود تعیین نرخ سود ثابت و از پیش تعیینشده برای سپردههای سرمایهگذاری، با ماهیت عقد مضاربه (که سود باید متناسب با سود واقعی عملیات بانکی تقسیم شود) و ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن در تضاد است.
عدم صلاحیت بانک مرکزی: بر اساس مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی اختیاری برای تعیین نرخ سود سپردههای مدتدار (حتی بهصورت علیالحساب) ندارد و این امر باید پس از انجام عملیات تجاری و تعیین سود و زیان قطعی میان بانک و مشتری تقسیم گردد.
عدم تأیید شورای فقهی: ماده ۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، کلیه مصوبات، دستورالعملها و بخشنامههای بانکی را منوط به تصویب و تأیید شورای فقهی بانک مرکزی کرده بود، در حالی که این بخشنامهها بدون تأیید شورا صادر شده بودند.
مغایرت با فتوای امام خمینی (ره): هرگونه عمل به قصد فرار از ربا باطل و بیاثر دانسته شده بود.
دفاع بانک مرکزی از سیاستهای انتشار گواهی سپرده
بانک مرکزی در دفاع از اقدامات خود، ادلهای را ارائه کرد. اداره دعاوی حقوقی این بانک توضیح داد که سودهای اعلامی برای گواهیهای سپرده، جنبه "علیالحساب" داشته و نه "قطعی". به این معنی که این ارقام تنها درصدی از سود مورد انتظار بودهاند و پرداخت موقت آنها به سپردهگذار، مغایرتی با قوانین جاری کشور ندارد. بانک مرکزی همچنین به سابقهی رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری اشاره کرد که پیش از این، تعیین نرخ علیالحساب سود سپردهها توسط بانک مرکزی را خلاف قانون ندانسته و شکایتهای مشابه را رد کرده بود. در خصوص ایراد مربوط به شورای فقهی نیز، بانک مرکزی تاکید کرد که این شورا پیش از تصویب قانون برنامه ششم نیز با ابتکار این بانک ایجاد شده و نقش مشورتی داشته است. همچنین، هیچ مصوبه یا نظری مبنی بر مغایرت این بخشنامهها با موازین فقه اسلامی از سوی شورای فقهی صادر نشده بود.
نقش شورای نگهبان در ابطال بخشنامههای گواهی سپرده
نقطه عطف این پرونده، استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی بخشنامههای مورد اعتراض بود. با توجه به اصرار شاکی بر خلاف شرع بودن مصوبه، پرونده به شورای نگهبان ارجاع شد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامهای رسمی، نظر فقهای این شورا را اعلام کرد. این نظر صریحاً بیان داشت که تعیین سود به صورت درصدی از اصل سرمایه و به عنوان سود قطعی، در مواردی که سود واقعی کمتر یا بیشتر از این نرخ شود، خلاف شرع است. این حکم شرعی، مبنای اصلی رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و منجر به ابطال اطلاق بخشنامههای مذکور از تاریخ صدور شد. این اتفاق، بار دیگر جایگاه شورای نگهبان را به عنوان مرجع نهایی تشخیص شرعی بودن مصوبات در نظام حقوقی ایران برجسته ساخت.
پیامدهای ابطال بخشنامههای گواهی سپرده برای نظام بانکی
ابطال بخشنامههای گواهی سپرده بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری، میتواند پیامدهای مهمی برای نظام بانکی و سیاستگذاریهای آتی داشته باشد:
تقویت رویکرد بانکداری اسلامی: این حکم، تاکید مضاعفی بر لزوم رعایت دقیق موازین شرعی در طراحی و اجرای تمامی ابزارهای مالی بانکی، حتی در شرایط بحرانی، خواهد بود. این امر میتواند به شفافیت بیشتر در نحوه محاسبه و تقسیم سود واقعی سپردهها منجر شود.
بازنگری در طراحی ابزارهای مالی: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ناگزیرند در طراحی گواهیهای سپرده و سایر اوراق مالی، سازوکارهای شرعی نظیر استفاده از عقود مشارکتی واقعی یا وکالت بلاعزل برای بانک در نحوه تصرف در سود، را با دقت بیشتری لحاظ کنند تا از شبهه "سود قطعی و از پیش تعیینشده" که خلاف شرع است، پرهیز شود.
تاثیر بر اعتماد عمومی: این رأی میتواند اعتماد عمومی به پایبندی نظام بانکی به اصول شرعی را افزایش دهد، هرچند ممکن است پیچیدگیهایی را در ارائه محصولات مالی به وجود آورد.
تغییر در روابط بانک و مشتری: تاکید بر سود واقعی به جای سود علیالحساب قطعینما، میتواند روابط قراردادی بین بانک و سپردهگذار را متحول سازد و نیاز به آموزش و شفافسازی بیشتری برای مشتریان ایجاد کند.
این تصمیم دیوان عدالت اداری، نشاندهنده یکپارچگی نظام حقوقی و شرعی کشور در نظارت بر عملکرد نهادهای مالی است و از این پس، انتظار میرود که بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، با دقت نظر بیشتری به ابعاد شرعی ابزارهای مالی خود بپردازند.
مطالب مرتبط
- چهل و پنج میلیارد ریال لوازم خانگی، چراغ امید را در خانههای نیازمندان تیران روشن کرد
- تولید سالیانه دهها هزار نهال در آزمایشگاه کشتبافت گیاهی همدان
- سقوط طلا به زیر ۴۰۰۰ دلار تحت فشار دلار قوی و کاهش تقاضا
- اسپانیا با بالاترین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا صدرنشین شد
About the Author
