سازمان بینالمللی کار (ILO)، نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه کار، پیشبینی خود را برای رشد اشتغال جهانی در سال جاری میلادی به ۱.۵ درصد کاهش داد. این بازنگری با توجه به چشمانداز اقتصادی جهانی و تشدید تنشهای تجاری صورت گرفته و نشاندهنده چالشهای فزاینده در بازارهای کار سراسر دنیا است.
کاهش پیشبینی ایجاد شغل و دلایل آن
طبق گزارشی که این سازمان روز چهارشنبه منتشر کرد، انتظار میرود در سال جاری حدود ۵۳ میلیون شغل در سطح جهان ایجاد شود که این رقم هفت میلیون کمتر از پیشبینیهای قبلی است. این کاهش عمدتاً به دلیل بازبینی پیشبینی رشد اقتصادی از ۳.۲ درصد به ۲.۸ درصد صورت گرفته است. کاهش رشد اقتصادی، مستقیماً بر ظرفیت شرکتها برای سرمایهگذاری و استخدام نیروی کار جدید تأثیر میگذارد.
نااطمینانیهای اقتصادی و تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی
این گزارش به نااطمینانیهای بالای اقتصادی در سال ۲۰۲۵ اشاره میکند که تحت تأثیر عواملی چون درگیریهای مداوم، تجدید آرایشهای ژئواکونومیک و اختلالات مرتبط با تجارت قرار دارد. این عوامل، ثبات اقتصادی و تجاری را در سطح جهانی به چالش کشیده و پیشبینیهای بلندمدت را دشوارتر میسازند.

سازمان بینالمللی کار همچنین هشدار داده است که برخی از ۸۴ میلیون شغل در ۷۱ کشور که به طور مستقیم با تقاضای مصرفکنندگان آمریکا مرتبط هستند، به دلیل تنشهای تجاری، به طور فزایندهای در معرض خطر اختلال و ناپایداری قرار دارند. بر اساس این گزارش، مشاغل در کشورهای کانادا و مکزیک، بیشترین سهم از این مشاغل در معرض خطر را به خود اختصاص دادهاند. این موضوع نشان میدهد که چگونه سیاستهای تجاری و روابط بینالملل میتوانند به طور مستقیم بر زندگی و معیشت میلیونها نفر در سراسر جهان تأثیر بگذارند.
پیامدهای تداوم تنشها بر بازار کار
گیلبرت اف. هونگبو، مدیرکل سازمان بینالمللی کار، در این زمینه اظهار داشت: “اگر تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلالات تجاری ادامه یابد و اگر ما به پرسشهای اساسی که در حال تغییر شکل دنیای کار هستند، نپردازیم، مطمئناً اثرات منفی بر بازارهای کار در سراسر جهان خواهد داشت.” این سخنان بر اهمیت همکاریهای بینالمللی و اتخاذ سیاستهای پایدار برای مقابله با این چالشها تأکید میکند.
کاهش رشد اشتغال جهانی، میتواند پیامدهای گستردهای از جمله افزایش بیکاری، نابرابریهای بیشتر در درآمد و کاهش استانداردهای زندگی را به همراه داشته باشد. آیا به نظر شما دولتها و سازمانهای بینالمللی میتوانند با اتخاذ رویکردهای جدید، این چالشها را مدیریت کرده و مسیر رشد پایدار اشتغال را هموار سازند؟