پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی همدان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان اعلام کرد که تاکنون نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ از محل بودجه سال ۱۴۰۲ به واحدهای تولیدی فعال و نیمهفعال استان پرداخت شده است.
تسهیلات تبصره ۱۸ و حمایت از تولید در همدان
حسن پیمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: اعتبار این تسهیلات در دیماه ۱۴۰۳ به مبلغ ۹۹۰ میلیارد تومان به استان همدان ابلاغ شد. پس از برگزاری ۳۴ جلسه کمیته استانی، ۸۵۹ طرح به ارزش یکهزار و ۶۵۲ میلیارد تومان مصوب شد که از این میان ۳۱۵ طرح تاکنون موفق به دریافت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات شدهاند.
او تأکید کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ یکی از ابزارهای اصلی دولت برای حمایت از تولید، اشتغالزایی و سرمایهگذاری است که با وجود ابلاغ با تأخیر، روند پرداخت آن تا پایان آبان ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

سقف تسهیلات واحدهای تولیدی همدان
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، کمیته استانی اختیار دارد تا سقف ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به هر واحد تولیدی پرداخت کند. طرحهایی که نیازمند منابع بالاتر باشند، متناسب با حجم سرمایهگذاری و میزان اشتغالزایی به کمیته ملی ارجاع خواهند شد و محدودیتی برای سقف نهایی وجود ندارد.
دستگاههای اجرایی و نقش آنها در پرداخت تسهیلات
پیمانی با اشاره به دستگاههای اجرایی مشمول دستورالعمل تبصره ۱۸ گفت: جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهداری و حملونقل جادهای، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، معاونت توسعه روستایی، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله دستگاههایی هستند که موظف به اجرای دقیق دستورالعمل و معرفی طرحها هستند.
اولویتهای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در همدان
این تسهیلات عمدتاً برای راهاندازی واحدهای جدید، نوسازی و بازسازی واحدهای راکد و همچنین توسعه فعالیتها در زنجیره ارزش بخشهای صنعتی، کشاورزی و دانشبنیان در نظر گرفته شده است. اولویت اصلی در پرداخت، ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار در استان است.
- تسهیلات سرمایه ثابت: بازپرداخت پنجساله شامل یک سال تنفس و چهار سال بازپرداخت
- تسهیلات سرمایه در گردش: بازپرداخت یکساله پس از دریافت
چشمانداز توسعه تولید با تسهیلات تبصره ۱۸
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تأکید بر اهمیت این منابع مالی گفت: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ میتواند زمینهساز رونق تولید، افزایش اشتغال و توسعه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی استان باشد و واحدهای تولیدی نیمهفعال و راکد را دوباره به چرخه فعالیت بازگرداند.




