در گفت‌وگوی ویژه‌ای که با حضور جمشید ایمانی، نایب رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو برگزار شد، وی با تشریح وضعیت تولید و عرضه خودرو در کشور، از نقش سیاست‌گذاری‌های نادرست و اجرای ناقص قوانین به‌عنوان دلایل اصلی ناترازی در بازار خودرو یاد کرد. به گفته او، طی چهار دهه گذشته، مجموعه‌ای از تصمیمات دولتی و تقنینی باعث شده نه مردم، نه خودروسازان و نه حتی دولت از وضعیت فعلی رضایت نداشته باشند.
تولید بیش از نیاز، اما همچنان صف خرید
ایمانی با اشاره به آمار تولید خودرو در کشور گفت: «در حال حاضر سالانه حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود، در حالی که نیاز واقعی بازار ایران حدود یک میلیون دستگاه است. با وجود این مازاد تولید، مردم همچنان برای خرید خودرو در صف قرار دارند.» او این تناقض را ناشی از سیاست‌های تخصیصی دانست که بخش عمده‌ای از تولید را از دسترس تقاضای واقعی خارج کرده‌اند.
سهمیه‌بندی تولید؛ عامل اختلال در عرضه
بر اساس سیاست‌های جمعیتی، ۵۰ درصد از تولید خودرو باید به مادران و جوانی جمعیت اختصاص یابد و ۲۰ درصد نیز به نوسازی خودروهای فرسوده تعلق دارد. این یعنی تنها ۳۰ درصد از تولید در اختیار بازار آزاد قرار می‌گیرد. ایمانی تأکید کرد: «با چنین محدودیتی، خودروساز نمی‌تواند تعادل میان عرضه و تقاضا را برقرار کند.»
مشکل اصلی؛ اجرای ناقص قوانین و تصمیمات متناقض
عضو هیئت‌مدیره ایران‌خودرو با اشاره به نظام قیمت‌گذاری خودرو گفت: «ما با دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری مشکلی نداریم، اما مشکل آن‌جاست که این دستورالعمل‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شوند.» او به تصمیمات اخیر شورای رقابت اشاره کرد که افزایش ۲۷ درصدی قیمت خودرو را پیشنهاد داده بود، اما این تصمیم از سوی وزارت صمت نادیده گرفته شد.
ایمانی همچنین به نوسانات شدید نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «در آبان ۱۴۰۳ نرخ ارز ۴۲ هزار تومان بود، اما تنها دو ماه بعد اعلام شد ارز تخصیص نمی‌یابد و نرخ به ۷۰ هزار تومان رسید. این تغییرات ناگهانی، صنعت خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.»
لزوم بازنگری در قوانین تولید و عرضه خودرو
وی با تأکید بر اینکه نظام تولید و عرضه خودرو نیازمند اصلاحات اساسی در قوانین است، افزود: «نمی‌توان ناکارآمدی‌ها را صرفاً به گردن قطعه‌ساز یا بخش خصوصی انداخت. ایران‌خودرو سال‌ها با زیان مواجه بوده و تازه بخش خصوصی وارد مدیریت شده است.»
دولت باید مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند
ایمانی با اشاره به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: «دولت می‌تواند قیمت‌گذاری کند، اما موظف است مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت ابلاغی را به تولیدکننده پرداخت کند. این موضوع تاکنون به‌درستی اجرا نشده و فشار مالی زیادی به خودروسازان وارد کرده است.»
اصلاح نگاه به بخش خصوصی و حذف محدودیت‌های عرضه
او نگاه صرف به سود در بخش خصوصی را نادرست دانست و گفت: «اگر سیاست‌گذاری‌ها منطقی و شفاف باشد، می‌توان از تولیدکننده انتظار عملکرد مطلوب داشت. در حال حاضر، محدودیت‌های قانونی در عرضه خودرو باید اصلاح شود تا بازار به تعادل برسد.»
ایمانی با انتقاد از تصمیمات دوگانه وزارت صمت گفت: «این وزارتخانه باید نقش سیاست‌گذار را ایفا کند، نه اینکه با تصمیمات متناقض، بازار را سردرگم کند. چرا قیمت خودروهای برخی خودروسازان تأیید می‌شود، اما قیمت محصولات دو شرکت بزرگ باید به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شود؟»
سهم بالای دولت از ارزش خودرو
در پایان، ایمانی به سهم دولت از ارزش خودرو اشاره کرد و گفت: «بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از قیمت هر خودرو به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت تعلق می‌گیرد. این سهم بالا در کنار سیاست‌های محدودکننده، فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرده است.»
