صدور سند مالکیت برای ۷۷ درصد از اراضی کشاورزی کردستان نهایی شد
6188378
معاون املاک و امور کاداستر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان از پیشرفت قابل‌توجه در اجرای طرح کاداستر خبر داد و اعلام کرد که تاکنون عملیات تثبیت اسناد ۷۷ درصد از اراضی کشاورزی این استان به پایان رسیده است.
علی‌محمد براتی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه اجرای این طرح در برخی شهرستان‌ها نظیر کامیاران، بانه و سنندج به مرحله تکمیل رسیده است، اظهار کرد: فرآیند تثبیت اراضی که شامل نقشه‌برداری و جانمایی است، گام نخست برای صدور سند محسوب می‌شود؛ بنابراین نباید تصور کرد که هر زمین تثبیت‌شده، لزوماً سند مالکیت تک‌برگ دریافت کرده است، چرا که صدور سند رسمی نیازمند طی کردن مراحل قانونی تکمیلی و تایید نهایی نقشه‌هاست.
نقش کاداستر در تسریع صدور اسناد اراضی کشاورزی کردستان
اجرای موفقیت‌آمیز طرح کاداستر در کردستان، مرهون همکاری شرکت‌های تخصصی این حوزه و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سطح کلان است. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، جهاد کشاورزی استان پیش‌بینی کرده است که حدود ۹ هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی در فاز بعدی تحت پوشش این طرح قرار گیرند. با این حال، مسئولان این اداره‌کل تاکید دارند که برای سرعت‌بخشی به این روند، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و تبادل دقیق‌تر اطلاعات نقش محوری ایفا می‌کند.
شهرستان‌های قروه، دیواندره و بیجار به‌عنوان مناطق اولویت‌دار (پایلوت) در فاز بعدی اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد انتخاب شده‌اند.
چالش اصلی فعلی برای صدور اسناد، عدم تکمیل بسترهای لازم برای تبادل الکترونیکی نقشه‌ها میان سازمان امور اراضی و اداره ثبت اسناد و املاک است که رفع این موانع فنی می‌تواند جهش بزرگی در آمار صدور سند ایجاد کند.
وضعیت صدور اسناد اماکن روستایی و اراضی ملی
علاوه بر زمین‌های کشاورزی، تعیین تکلیف مالکیت اماکن روستایی نیز در دستور کار قرار دارد. بر اساس گزارش معاون املاک و امور کاداستر استان، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار سند برای اماکن روستایی صادر شده و برای سال جاری نیز صدور چهار هزار فقره سند جدید هدف‌گذاری شده است که تاکنون ۳۵ درصد آن محقق شده است.
در بخش اراضی ملی و دولتی، خبرهای امیدوارکننده‌ای به گوش می‌رسد. به گفته براتی، با همت منابع طبیعی و راه و شهرسازی، صدور سند برای ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان در سال ۱۴۰۱ به سرانجام رسیده و اکنون هیچ عرصه‌ای در این بخش بدون سند مالکیت باقی نمانده است. همچنین در صورت بروز هرگونه اختلاف ملکی، مراجع قضایی از جمله شعبه هفتم حقوقی استان، مرجع رسیدگی به اعتراضات ثبتی مردم برای تعیین تکلیف نهایی اسناد هستند.
مطالب مرتبط
- جهش چشمگیر قیمت نان سنگک در خراسان رضوی همزمان با تغییرات در هزینه‌های جانبی نانوایی‌ها
- بانک مرکزی اروپا برای مهار موج جدید تورم به سمت افزایش نرخ بهره حرکت می‌کند
- وزیر اقتصاد استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های گردشگری را پیشنهاد کرد
- ادامه روند کاهشی در بورس تهران؛ شاخص کل ۱۶ هزار واحد دیگر سقوط کرد
