پرداخت ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی با دستور رئیسجمهور
رئیس اتاق بازرگانی ایران از تعیین تکلیف مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: با پیگیریهای مستمر و تشکیل جلسه ویژه با حضور رئیسجمهور، مقرر شد نیمی از این مطالبات در کوتاهترین زمان ممکن تسویه شود تا چرخ تأمین کالاهای راهبردی کشور دوباره به گردش درآید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز با اعلام این خبر، آن را گامی مؤثر در رفع یکی از مهمترین دغدغههای فعالان حوزه واردات کالاهای اساسی دانست. به گفته وی، برخی از این مطالبات بیش از دو سال به طول انجامیده بود و تداوم آن، کسبوکار بسیاری از واردکنندگان را با خطر جدی مواجه کرده بود.

جلسه تعیینتکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در دفتر رئیسجمهور
حسنزاده با اشاره به فرازونشیبهای دو ساله در مسیر وصول این مطالبات، اظهار کرد: با وجود مکاتبات گسترده با دستگاههای اجرایی و برگزاری جلسات متعدد در اتاق بازرگانی، این مشکل تا هفته گذشته بدون نتیجه مانده بود و فعالان اقتصادی به دلیل بلاتکلیفی مالی، قادر به ایفای تعهدات بانکی و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود نبودند.
وی افزود: نهایتاً با پیگیریهای مستمر و طرح مجدد موضوع در دفتر رئیسجمهور، جلسهای کلیدی با حضور بالاترین مقامات اقتصادی کشور از جمله رئیسجمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و نمایندگان بخش خصوصی نیز در این نشست حضور داشتند تا دغدغههای خود را بهصورت مستقیم مطرح کنند.
جزئیات پرداخت نیمی از مطالبات به واردکنندگان کالاهای اساسی
رئیس اتاق ایران در تشریح مصوبات این جلسه گفت: بر اساس توافقات انجامشده، پرداخت ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در اولویت فوری قرار دارد و تأمین اعتبار لازم برای این منظور نیز پیشبینی شده است. همچنین مقرر شده است که مابقی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پس از طی فرآیندهای حسابرسی و تطبیق اسناد، در اسرع وقت پیگیری و پرداخت شود.
حسنزاده با انتقاد از طرح موضوع حسابرسی مجدد در برخی جلسات قبلی، تأکید کرد: از نگاه فعالان اقتصادی، این مطالبات از پیش مستند و روشن بوده و نیاز به بررسی مجدد نداشت؛ طرح چنین موضوعاتی صرفاً به طولانیتر شدن روند پرداخت و تشدید فشار بر کسبوکارها میانجامید. خوشبختانه با حمایت قاطع رئیسجمهور، این مسیر هموار شد و امروز شاهد تعیینتکلیف نهایی هستیم.
چرایی اهمیت پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی
کارشناسان اقتصادی معتقدند واردات کالاهای اساسی نظیر گندم، جو، روغن، نهادههای دامی و دارو، نقشی حیاتی در امنیت غذایی و سلامت عمومی کشور ایفا میکند. تأخیر در پرداخت مطالبات این حوزه، زنجیره تأمین را با اختلال مواجه کرده و میتواند به کاهش ذخایر راهبردی و افزایش قیمتها در بازار داخلی منجر شود. بنابراین، اقدام اخیر نهتنها یک تصمیم مالی، بلکه اقدامی راهبردی در جهت حفظ ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود.
چشمانداز آینده؛ تعامل مستمر برای تسویه کامل مطالبات
به گزارش خبرنگار ما، انتظار میرود با اجرایی شدن این مصوبه، بخش قابلتوجهی از نقدینگی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تأمین شود و فعالان اقتصادی با خیالی آسودهتر به تأمین نیازهای بازار ادامه دهند. همچنین پیگیری برای پرداخت مابقی مطالبات در دستور کار جدی دولت و بخش خصوصی قرار دارد و جلسات بعدی نیز برای نظارت بر حسن اجرای این تصمیم برگزار خواهد شد.
این اقدام، نشانهای از اراده دولت برای حل مشکلات مزمن بخش خصوصی و تقویت تعامل سازنده بین دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی است؛ امری که میتواند زمینهساز بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران شود.



