مجلس بر اجرای قوانین مسکن پافشاری می‌کند و از منافع مردم کوتاه نخواهد آمد
خضریان مجلس از منافع مردم در موضوع مسکن کوتاه نخواهد آمد
تاکید مجلس بر ساماندهی بازار مسکن
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن بیش از ۴۰ درصد هزینه خانوارها را شامل می‌شود، گفت: مجلس از منافع مردم در حوزه مسکن کوتاه نخواهد آمد و دولت باید تمام توان خود را برای کاهش مشکلات این بخش به کار گیرد. علی خضریان افزود: با وجود تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون ناموفق بوده و بسته‌های جایگزین نیز به مرحله اجرا نرسیده است.
کندی در اجرای قانون جهش تولید مسکن
نماینده تهران در مجلس با اشاره به نقش کلیدی وزارت راه و شهرسازی در کاهش مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: اجرای قانون جهش تولید مسکن و بخش مسکن برنامه هفتم توسعه باید به افزایش عرضه واحدهای مسکونی منجر شود، اما روند تولید همچنان کند است و بازار مسکن نیز ساماندهی مناسبی پیدا نکرده است.
تعطیلی کارگروه ساماندهی بازار اجاره
خضریان با انتقاد از تعطیلی کارگروه ساماندهی بازار مسکن و اجاره در نخستین روزهای تصدی وزیر راه گفت: این کارگروه با حضور دستگاه‌هایی همچون وزارت صمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف نقش مهمی در کنترل بازار اجاره و برخورد با مشاوران املاک متخلف داشت، اما اکنون ساختاری برای پیگیری این موضوع وجود ندارد.
تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان
وی با اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان ابزار اصلی سیاست‌گذاری در بازار مسکن افزود: علی‌رغم رشد خوداظهاری و اتصال دستگاه‌های اجرایی به این سامانه، ایجاد درگاه جدیدی با کارکرد مشابه توسط سازمان ثبت احوال، موجب تضعیف کارکرد سامانه اصلی شده است.
توقف فعالیت سامانه املاک و مستغلات کشور
خضریان همچنین از وضعیت سامانه املاک و مستغلات کشور با نام تجاری «خودنویس» انتقاد کرد و گفت: این سامانه که تاکنون بیش از سه میلیون قرارداد اجاره و خرید و فروش را به صورت رایگان ثبت کرده بود، در حال تعطیلی است و بخش خرید و فروش آن از دسترس عموم خارج شده است.
لزوم جلوگیری از احتکار زمین و خانه‌های خالی
این عضو کمیسیون اصل نود تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید طبق قانون، اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا از احتکار زمین و مسکن جلوگیری شود. وی افزود: در حالی که بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده، اطلاعات جدید خانه‌های خالی هنوز ارسال نشده است.
جمع‌بندی
مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای دقیق قوانین حوزه مسکن، خواستار اقدام جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار، جلوگیری از احتکار و فعال‌سازی سامانه‌های نظارتی است. به گفته خضریان، تنها با شفافیت و اجرای کامل قوانین می‌توان به کاهش مشکلات معیشتی مردم و ایجاد تعادل در بازار مسکن امیدوار بود.
